إن خطوة حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو ترسيخ العدالة وتعزيز الوضوح
والشفافية بقرارات الملك سلمان - حفظه- الله الجريئة والشُجاعة بإقالة عدد من
المسؤولين المفرطين, والمضي في إكمال التحقيق حتى النهاية تشير بوضوح إلى أن
المملكة تنحاز دائماً للحقيقة، وتعمل على كشفها، لأنها تنطلق في ذلك من ثوابت
راسخة تُعلي من قيم سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع دون إستثناء.
والقرارات الملكية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود وفقه الله ، حول الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة
المواطن السعودي جمال الخاشقجي، تعد خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة وتعزيز الشفافية
في التعامل مع هذه الأزمة التي حاولت بعض الأبواق الإعلامية المُغرضة إستغلالها و
تسييسها ، ووظفتها للإساءة إلى المملكة ، والتشكيك في مواقفها وثوابتهاالمعروفة.
والمملكة قد أظهرت الشجاعة الفائقة في التعامل مع حادثة وفاة الصحفي
الخاشقجي، وعرضت الحقائق الثابتة بكل وضوح وشفافية أمام أنظار ومسمع كل العالم .
وهنا نرفض أي محاولات سخيفة قد تستهدف المملكة بتسييس هذه القضية،
واستغلالها في ممارسة الضغوط الوضيعة ضد المملكة، وخاصة أن القرارات والإجراءات
التي اتخذتها للتعامل مع هذه القضية كفيلة بمحاسبة المتورطين، وإحقاق العدالة.
لأن هذا هو نهجها الثابت في إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ
القانون، والالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية..
لأنها دولة رائدة في محيطيها الإقليمي والدولي، وتعمل من أجل تحقيق
السلام والأمن والتنمية لجميع دول العالم دون إستثناء.
إرسال تعليق
نرحب بك في موقعنا ونشرف برأيك فرأيك يهمنا وفقك الله